توحید پاتوق

سایت اطلاع رسانی دادستانی کل کشور در گفتگو با دکتر عبدالصمد خرم آبادی فهرستی از محتوای مجرمانه در فضای مجازی را اعلام نموده است. از آنجا آشنایی با این مصادیق برای  وبلاگ نویسان و کاربرانی که اقدام به انتشار محتوا در فضای وب میکنند از اهمیت بالایی برخوردار است لذا خواهشمندیم  که کاربران سایت ضمن آگاهی از این موارد آنرا در نوشتار و مطالب خود مد نظر قرار دهند.

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

1ـ اشاعه فحشاء و منکرات ( بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات) 

2ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت  یا انحرافات جنسی ( بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه ای و ماده 649 قانون مجازات اسلامی) 

3ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی( مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرایم رایانه ای)

4ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای)

5ـ استفاده ابزاری از افراد( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی( بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی

1ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی( بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامی)

2ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده ماده 6 قانون مجازات اسلامی  و ماده 513 قانون مجازات اسلامی)

3ـ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) ( ماده 513 قانون مجازات اسلامی)

4ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)

5ـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروههای داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)

6ـ اهانت به امام خمینی(ره) و تحریف آثار ایشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامی)

7ـ اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه ای) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)

ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی

1ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده 498 قانون مجازات اسلامی)

2ـ هر گونه تهدید به بمب گذاری ( ماده 511 قانون مجازات اسلامی)

3ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند ( بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)

4ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی ( بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)

5ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده 500 قانون مجازات اسلامی)

6ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)

7ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده 504 قانون مجازات اسلامی)

8ـ تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور(بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)

9 ـ تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده 500 قانون مجازات اسلامی)

10- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه ای)

11ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات)

12ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

13ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

14ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی)

2ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامی)

3ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی( بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامی)

ه ) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای و سایر جرایم بکار می رود

1ـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار                می رود(ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)

2ـ فروش، انتشار یا دردسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها با سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند( ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)

3ـ انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.( ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)

4ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای( ماده 21 قانون جرایم رایانه ای)

5ـ انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین)

6ـ انتشار ویروس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه( مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای)

7ـ انتشار فیلتر شکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ ( بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)

8ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر ( بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات)

9ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای)

10ـ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار( ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385)

11ـ باز انتشار و ارتباط( لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروهها و جریانات منحرف و غیر قانونی

12ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره( ماده 43 قانون مجازات اسلامی) 

13ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد .

14ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی)

15ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

16ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند ) .

منبع:سایت اطلاع رسانی دادستانی کشور

در ماههای اخیر با توجه به تصویب قانون جرائم رایانه ای و همچنین تغییراتی که در شیوه فیلترینگ و روال کارگروه تعیین مصادیق (کمیته فیلترینگ) صورت گرفته است روال کاری سایت و در واقع بسیاری از سرویس دهندگان وبلاگ دیگر در برخورد با وبلاگهای متخلف یا دارای محتوای نامناسب تغییر کرده است.
در چند هفته اخیر نیز تعدادی از وبلاگهای سیاسی، اجتماعی و حتی ادبی مسدود شده اند که برخی از آنها از کاربران قدیمی سایت هستند و با توجه به تماسهایی که با این گروه از کاربران داشتیم به نظر می رسد که فرض بسیاری از آنها این بوده است که ما بر اساس نظر شخصی وبلاگ ایشان را مسدود کرده ایم و برخی نیز انتظار داشته اند که از قبل به آنها اخطار می‌دادیم. لازم دانستم در این زمینه توضیحاتی عرض کنم.
روال کلی سایت این است که تنها وبلاگهایی که محتوای آنها بصورت مشهود خلاف قوانین سایت و قوانین جرائم رایانه ای است  (مانند وبلاگهایی که دارای تصویر و متن غیر اخلاقی هستند) توسط همکارانی که در بخش نظارت و بررسی تخلف سایت با ما همکاری می‌کنند مسدود شود و در دیگر موارد (بخصوص وبلاگهای سیاسی و اجتماعی) با نظر مراجع قانونی به گزارش تخلفات احتمالی رسیدگی می شد. در واقع کمتر موردی در مسدود سازی وبلاگهای اجتماعی و سیاسی بوده که صرفاً براساس نظر شخصی محتوای آنها بررسی و وبلاگی مسدود شود. محتوای اینگونه وبلاگها توسط نهادهای ناظر قانونی (قوه قضائیه یا کارگروه تعیین مصادیق) بررسی و دستور مسدود شدن آنها برای ما ارسال شده است، ما در جریان دلیل مسدود سازی آنها نیستیم  و  پس از دریافت دستور مسدود سازی یک وبلاگ نیز ملزم به مسدود سازی دسترسی به محتوای آن در سریعترین زمان ممکن هستیم بنابراین امکان ارسال اخطار یا بیان دلیل مسدود سازی یک وبلاگ برای ما وجود ندارد. در ماههای اخیر وبلاگهایی که محتوای آنها ( یا حتی یک مطلب آنها) از نظر مراجع قانونی مشکل داشته است توسط مخابرات برای مدتی فیلتر می شود و در  این زمان مدیر وبلاگ می‌تواند با توجه به ایمیل اشاره شده در صفحه فیلترینگ دلیل فیلتر شدن و رفع فیلتر از وبلاگ خود را پیگیری کند در صورت عدم پیگیری نویسنده و مدیر وبلاگ پس از مدتی دستور مسدود سازی برای سرویس دهندگان وبلاگ ارسال می شود و از همین رو توصیه می کنیم که به محض فیلتر شدن وبلاگ توسط مخابرات نویسنده وبلاگ دلیل آنرا پیگیری کند چرا در بسیاری از مواقع یک مطلب یا حتی بخشی از یک مطلب دلیل فیلتر شدن وبلاگ بوده است و امکان دارد با تغییرات کوچکی وبلاگ از فهرست فیلترینگ خارج شود.
به عنوان سرویس دهنده وبلاگ که در کشور فعالیت می کنیم از طرفی برای تلاش کاربران و محتوای وبلاگ ایشان ارزش قائل هستیم و امیدواریم کمترین مورد مسدود سازی را شاهد باشیم  و از طرفی نیز ملزم به رعایت و اجرای قوانین کشور هستیم. امیدواریم نهادهای ناظر با وسعت نظر و دقت بیشتری محتوای وبلاگها را بررسی کنند و از کاربران نیز می خواهیم شرایط و قوانین کشور را در محتوای وبلاگ خود در نظر بگیرند.

چقدر خوشحالم که افتخار تبریک سال نو را برای بار دیگر از اینجا دارم. برایتان سالی پر از موفقیت و شادی آرزو می‌کنم.

با آرزوی بهروزی
علیرضا شیرازی

ساعتی پیش علیرضا شیرازی مدیر سرویس وبلاگ بلاگفا با حکم قاضی در منزل دستگیر و به دادسرای نیابت منتقل شد. دستگیری وی درباره شکایت شخص حقیقی از یکی از وبلاگهای بلاگفا است.

لازم به توضیح است که وبلاگها تحت مسولیت حقوقی نویسنده و صاحب هر وبلاگ منتشر می شود و مسولیت سرویس ویلاگ و مدیر سرویس در چارچوب قوانین جرایم رایانه ای و در حد حفط ادله و ارایه داده ها به مراجع قانونی است.

امیدوارم سو تفاهم ایجاد شده رفع شود.

---

تکمیلی:
همانطور که مطلع هستید امروز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه توسط ماموران نیروی انتظامی که حکم ورود به مخفیگاه! داشتند بازداشت و سپس به کلانتری منتقل و بعد از مدتی حضور در بازداشتگاه همراه مامور و با دستبد به دادگاه نیابت منتقل شدم. علت بازداشت حکم غیابی دادگاهی در کرمان علیه اینجانب بود . فردی در کرمان (مسئول سابق و چند تن از افراد فعال در فدراسیونهای ورزشی کرمان) علیه محتوای وبلاگی شکایت کرده و دادگاه کرمان صرفاْ به دلیل ادعای شاکی (که مرا نویسنده یا مسئول وبلاگ فوق دانسته است) و بدون هیچگونه کار کارشناسی و تنها به استناد به پرینت مطالب وبلاگ،  اینجانب را به عنوان تنها متهم پرونده مجرم دانسته و حدود یکسال زندان و شلاق برای اینجانب تعیین کرده است و ورود ماموران انتظامی و بازداشت من در منزل نیز جهت اجرای حکم بوده است.
در دادگاه نیابت و در زمان تفهیم اتهام  ضمن توضیح در مورد اتهام، ذکر مشکلات عدیده و مبنایی در رسیدگی به پرونده و رد صلاحیت دادگاه خواستار رسیدگی به این پرونده در یک دادگاه صالح و در یکی از شعب اختصاصی جرائم رایانه ای شدم. در حال حاضر بصورت موقت و با قید وثیقه آزاد شده ام.
لازم به ذکر است که وبلاگ اشاره شده  مدتها قبل حذف شده و فاصله تاریخ اولین پست تا آخرین پست آن فقط 8 روز بوده است که  بخش نظارت بلاگفا محتوای وبلاگ فوق را مدتها قبل حتی بدون گزارش تخلفی از سوی شاکی حذف کرده است و چه بسا در زمان رسیدگی  به این پرونده در دادگاه فوق  وبلاگ اشاره شده در پرونده مسدود بوده است.دادگاه اشاره شده حتی خواستار حذف یا مسدود سازی وبلاگ نشده و هیچ روندی جهت اثبات جرم یا شناسایی متهم اصلی انجام نداده است و تنها براساس ادعای شاکی حکم را صادر نموده است.
از دوستان و همراهانی که امروز با تماسها و نظرات خود ابزار نگرانی کردند سپاسگزارم و حقیقت آن است که بنده و خانواده ام بسیار نگران این مسئله هستیم.

علیرضا شیرازی

پس از انتشار خبر بازداشت مدیر بلاگفا و جزئیاتی از دلایل بازداشت  در سایتهای خبری روابط عمومی دادگستری کرمان  جوابیه ای برای سایت خبری تابناک ارسال کرده و از حکم صادره دفاع نموده است.
متن کامل چوابیه دادگستری کرمان و توضیحات سایت تابناک در همین زمینه را میتوانید در این لینک مطالعه فرمایید.
با توجه به انتشار جوابیه دادگستری کرمان لازم می‌دانم توضیحاتی در جهت روشن شدن بیشتر موضوع ارائه کنم. همچنین از کاربران سایت که آشنا به مسائل حقوقی هستند و همچنین کارشناسان حقوقی علاقمند دعوت می‌کنم  جوابیه دادگستری کرمان را مطالعه و به بررسی حقوقی آن بپردازند سایت بلاگفا آمادگی انتشار انتقادات حرفه ای را دارد.


1. متاسفانه جوابیه دادگستری کرمان دلیل دیگری بر روند نادرست پرونده و عدم ادراک کافی و اشراف بر موضوع پرونده است. دادگستری کرمان در نخستین پاراگراف خود اشاره به قانون جرایم رایانه ای می کند و براساس همین قانون مرا قابل تعقیب کیفری می داند و جالب اینجاست که در جای دیگر از جوابیه خود اشاره دارد که جرایم ارتکابی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای صورت گرفته است  و البته با توجه به متن حکم صادره  که صرفاً  استناد به قوانین مجازات اسلامی و جوابیه دادگستری مشخص است که تنها قانون مجازات اسلامی برای صدور حکم مورد استناد بوده است. دادگستری کرمان براستی کدام یک از قوانین را قبول دارد؟ مرجع قضائی که نمی تواند حکم  و کیفر مشخص شده  را براساس قانون مجازات اسلامی صادر کند و در زمان دفاع از حکم به قانون دیگری که به قول ایشان بعدها تصویب شده است استناد کند.
اگر استناد به قانون جرایم رایانه ای باشد که بطور مشخص تکالیف و مسئولیت حقوقی و حتی کیفر مدیران سایتهای میزبانی مشخص شده و مطمئناً براساس قانون جرایم رایانه‌ای  اینجانب مجرم نیستم به خصوص اینکه دادگاه هرگز درخواستی مبتنی بر اطلاعاتی که منتهی به تشخیص نویسنده اصلی شود یا حتی درخواست مسدود سازی وبلاگ را نکرده است که بنده آنرا اجرا نکرده باشم. لازم به ذکر است که حکم صادره در دادگاه بدوی  در 29/07/88 یعنی پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای تنظیم شده است و البته طبیعی است که هنگام ورود پرونده به دادگاه تجدید نظر قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسیده بوده است.

در عین حال کاملا مشخص است که تنظیم کننده جوابیه دادگستری کرمان آشنایی مقدماتی با سرویس دهندگان وبلاگ نداشته است. لازم است که دادگستری کرمان در این زمینه با کارشناسان جرایم رایانه ای مشورت داشته باشند. ادعای نظارت مستقیم و یا دستور برای ساخت یا تعریف وبلاگها در مورد سرویسهای وبلاگ که افراد بصورت برخط (آنلاین) و لحظه ای وبلاگ خود را می سازند نمی تواند ادعای درستی باشد. در عین حال توجه داشته باشید که ما در مورد سرویس وبلاگی صحبت می کنیم که 3.5 میلیون وبلاگ و میلیونها مطلب در آن به ثبت رسیده است. براساس استدلال اشاره شده درجوابیه حتما مخابرات نیز ناظر بر تمامی اعمال دارندگان تلفن ثابت یا همراه و مسئول حقوقی کلیه مکالمات و کارهای آنهاست یا شرکتهای سرویس دهنده اینترنت و از جمله سرویس دهندگان اینترنت در شهر کرمان نیز مسئول تمام تخلفات کاربران خود هستند. همچنین ادعای دادگستری کرمان در اطلاع ما از محل اقامت و مشخصات وبلاگ نویس نیز اشتباه فاحشی است که نشان از عدم آشنایی به مفاهیم شبکه و اینترنت دارد. برای افراد آشنا به اینترنت روشن است که تنها مشخصات فنی قابل پیگیری ثبت شده در سایت IP    کاربران است که تشخیص هویت یا آدرس فرد حقیقی نیاز به کار کارشناسی و استعلام از شرکتهای سرویس دهنده اینترنت و مخابرات آنهم با مجوز قضائی دارد وبنابراین مدیر سایت نمیتواند از هویت واقعی و آدرس میلیونها کاربر سایت مطلع باشد.از این جهت ادعای دادگستری کرمان اشتباه و برخلاف مفاهیم و اصول  شبکه و فعالیت در اینترنت است. تنظیم کننده جوابیه دادگستری کرمان به سادگی میتوانند وبلاگی در سایت بلاگفا یا هر سرویس وبلاگ رایگان دیگری ساخته تا متوجه شوند که ایجاد وبلاگ نیازی به دستور فردی نداشته و رویه ای نیز برای تایید هویت یا دریافت آدرس محل سکونت ایشان وجود ندارد.

2. همانطور که در پاسخ دادگستری کرمان مشخص است حکم براساس قانون مجازات اسلامی صادر شده است. اگر قانون مجازات اسلامی در زمینه تخلفات و جرایم روی داده در فضای اینترنت کمبود حقوقی و قانونی نداشت که نیازی به تصویب قانون جرایم رایانه ای نبود. اصولا در قانون مجازات اسلامی تعریفی برای مسئولیت حقوقی مدیر یک سرویس دهنده در محیط اینترنت نشده است. اگر مرجع قضائی استناد به قوانین 608 ، 697 و 698  در حکم خود کرده است بایستی ادله ای نیز مبتنی بر اثبات آنکه مطالب وبلاگ فوق توسط اینجانب نوشته یا تایید محتوا توسط اینجانب منتشر شده است را ارائه کند که مشخصاً در پرونده فوق چنین ادله ای در این زمینه وجود نداشته است چرا که هیچگونه استعلامی از رخدادهای(LOGS) وبلاگ نه از سرویس دهنده و نه مخابرات یا  جای دیگری نشده است.
در واقع دادگاه جرم را به فردی نسبت داده است که نه نویسنده آن است و نه به دستور یا تایید وی مطالب توهین آمیز منتشر شده است و آنرا منتسب به مسئولیت حقوقی سایت نموده است (بدون آنکه لحاظ شود این مطالب با تایید یا آگاهی مدیر سرویس دهنده وبلاگ منتشر شده یا خیر ) و اصولا  مسئولیت حقوقی سرویس دهنده وبلاگ نیز در قانون مجازت اسلامی تعریف نشده است. توجه داشته باشیم تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای  قانونی مبتنی بر حوزه مسئولیت حقوقی مدیر سرویس دهنده وبلاگ وجود نداشته و این قضیه با روند برخورد با  تخلفات مطبوعات یا شرکتهای حقوقی کاملا فرق دارد.
در عین حال با توجه به اعلام و تکرار آنکه اینجانب نویسنده محتوای وبلاگ فوق نبوده و آگاهی نیز از آن نداشته ام و چه بسا در صورت رویت آن نیز ابتدا بایستی توسط مرجع قضائی و براساس شکایت شاکی ثابت میشد که این محتوا مجرمانه است و سپس اقدام به مسدود سازی میکردم  دادگاه چگونه اینگونه مصر به مقصر دانستن اینجانب است ؟ ادعای دادگاه در مورد اینکه اینجانب ناشر این محتوا هستم نیز خالی از اشکال نیست چنین ادعایی شبیه آن است که  مخابرات را که در واقع فراهم کننده امکان دسترسی به اطلاعات و پخش کننده داده ها بین کاربران است متهم کنیم. توجه داشته باشیم که سرویس دهنده وبلاگ ارائه کننده ابزار برای ایجاد وبلاگها هستند. لازم به ذکر است که حتی در صورت ادعای مشارکت در جرم نیز طبق ماده 42 مجازات اسلامی با شرط عالماً و عامداً قید شده و برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است که دادگاه مشخصاً سندی مبتنی بر این امر نداشته  و همچنین در متن حکم نیز به مواد قانونی مرتبط با مشارکت  و معاونین جرم استناد نشده است.

3. در بند چهارم جوابیه دادگستری کرمان به قانون 53 آیین دادرسی و ماده 29 قانون جرایم رایانه ای اشاره شده است . جالب است که باز دادگستری کرمان به قانون جرایم رایانه‌ای استناد کرده است در حالیکه در حکم آنرا مد نظر قرار نداده است. براساس ماده 51 آیین دادرسی دادگاه ها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خود ایفای وظیفه نموده و این شامل مواردی است که جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده است و یا متهم در آن حوزه دستگیر یا متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در آن حوزه مقیم باشد. همچنین طبق ماده 52 آیین دادرسی در صورتی که جرمی در خارج از حوزه قضائی دادگاه کشف یا مرتکب آن دستگیری شود یا دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه تحقیقات را به عمل آورده و نزد دادگاه صالح ارسال میکند و  طبق ماده 53 چناچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه داده تا تحقیقات ختم و محل وقع جرم معلوم شود و چناچه محل وقع جرم مشخص نگردد دادگاه میتواند رسیدگی را ادامه و اقدام به صدور رای کند.  با توجه قوانین و همچنین جوابیه دادگستری استناد مرجع قضایی این است که جرم را دادگاه کشف و محل وقوع آن نیز تا پایان تحقیقات نامشخص بوده است. اما اولا دادگاه در نخستین پیگیری خود که استعلام آدرس از شماره تلفن موجود در بخش تبلیغات سایت بوده متوجه شده است که متهم (بنده) در شهر تهران ساکن بوده است. همچنین تشخیص محل انتشار محتوا در اینترنت کار بسیار ساده ای است که بسیاری از افراد  آشنا به اینترنت میدانند که با یک Whois  میتوان محل سرور و انتشار محتوا را پیدا کرد و از آنجایی که محل سرورها و بانک اطلاعات بلاگفا در کشور دیگری  است در صلاحیت حوزه قضائی کرمان در بررسی پرونده و بخصوص صدور حکم تردید جدی وارد است و البته کوتاهی دادگاه و عدم استفاده از تخصص کارشناسی یا  استفاده از پلیس جرایم رایانه ای نیروی انتظامی برای پیدا کردن محل سرورها و نشر اطلاعات دلیلی برای صلاحیت حوزه قضائی فوق در رسیدگی به پرونده تحت این عنوان که محل وقوع جرم مشخص نیست نبوده است.

4.در بند پنجم جوابیه دادگستری استناد به درخواست تجدید نظر توسط وکیل اینجانب نیز شده است. همانطور که مشخص است دادگاه در ابتدا بصورت غیابی حکم را صادر کرده است و از شیوه معمول در آیین دادرسی مانند احضار چندباره و در مرحله بعد صدور حکم جلب (ماده 117 آئین دادرسی) برای آوردن متهم در دادگاه یا دادن نیابت به مراجع قضائی تهران جهت اخذ پاسخ و دفاعیات متهم خبری نیست( ماده 59 آیین دادرسی توضیح میدهد که تحقیق از متهم و... در محلی خارج از حوزه قضایی دادگاه با اعطاء نیابت قضایی صورت می گیرد.).  با این‌حال خوب است که دادگستری کرمان به دفاعیه اینجانب که توسط وکیل ارسال شده بود نیز اشاره کنند و اینکه هیچکدام از موارد اشاره شده و توضیحات در دادگاه تجدید نظر مورد توجه قرار نگرفته است. توضیح درباره نحوه فعالیت سایت و آنکه اینجانب نویسنده محتوای فوق نبوده و یا محتوای فوق با اصلاح دستور یا تایید اینجانب منتشر نشده  و درخواست از دادگاه برای ارسال پرونده به مراجع قضائی تخصصی و یا استعلام از دفتر اینترنت دادستانی تهران(مستقر در دادسرای وی‍ژه جرایم رایانه ای )  یا پلیس جرایم رایانه‌ای یا اعلام آمادگی برای دریافت استعلام و شناسایی مجرم اصلی بی نتیجه مانده وحتی دادگاه برای شناسایی مجرم اصلی اقدامی نیز انجام نداده است. لازم به ذکر است در نوبه ای نیز یکی از کارشناسان قوه قضائیه در زمینه بررسی جرایم رایانه ای  به منظور تبیین موضوع رسماً به شهر کرمان عزیمت نمود که صحبت های وی با ریاست دادگاه نیز تغییری در حکم صادره ایجاد نکرد.

دادگستری کرمان در پایان پاسخ خود اشاره کرده اند که مدیر سایت یا شخص حقوقی هر دو میتوانند در کنار سایر افراد که مرتکب جرایم رایانه ای شده است و تحت تعقیب قرار گیرند و این در حالی است که اصولاً واژه جرایم رایانه‌ای  با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای معنا و هویت قانونی پیدا کرده است که چه در دادگاه بدوی و چه دادگاه تجدید نظر به این قانون توجهی نشده است.در عین حال ایشان مشخص نکردند که تکلیف یا کیفر سایر افراد و از جمله نویسنده واقعی محتوای مجرمانه چیست در حالیکه پرونده بسته شده و تنها متهم و مجرم آن بنده هستم؟
در آخر آنکه آیا دادگستری کرمان و مرجع قضایی حاضر به پذیرش نظر کارشناسان قوه قضائیه در زمینه جرایم رایانه ای در مورد این پرونده  می باشند؟ آیا مرجع قضائی علاقه ای به تشخیص نویسنده اصلی محتوای مجرمانه دارد؟ آیا حاضر است پرونده را به دادگاه محل سکونت متهم پرونده ارجاع دهد و یا به عنوان جدی ترین خواسته اینجانب حاضر به ارجاع پرونده و اعاده دادرسی به دادسرای جرایم رایانه ای و شعب اختصاص داده شده به جرایم رایانه ای که شناخت بهتری از اینترنت و نحوه فعالیت سرویس دهندگان دارند می باشند؟ یقیناً بررسی این پرونده در یک دادگاه صالح و آشنا به موضوع پرونده گامی موثر برای اجرای روند درست دادرسی و اجرای عدالت است.
علیرضا شیرازی